معلومات التأجير
المرامي رانت كار في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي شهدت إمارة الفجيرة حركة نشطة للقطاع الخاص وتوسعاً ملحوظاً في قاعدة عمله لمواكبة التطور الاقتصادي في الإمارة. لذا لا بد من إنشاء كيان يعمل على رعاية وتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وحمايته وتقديم الخدمات لأعضائه. أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كمؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية المدنية الكاملة لتحقيق أهدافها الأغراض وممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون. تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغايتها تمثيل القطاع الخاص وتنظيم المصالح التجارية والصناعية وحمايتها وتنميتها بما يحقق مصالح أعضائها بما يحقق المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة.